۲- عرضه ارز: ارز مورد نیاز در بازار ایران هم از دو منبع حاصل می شود؛ ۱- ارزی که از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیردو بانک مرکزی آن را در اختیار بانک ها قرار می دهد تا صرف واردات کالا شود (ارز بازارگانی). با حذف ارز مرجع الان این ارز با نرخ حدود ۲۵۰۰ تومان در اختیار وارد کننده ها قرار می گیرد. ۲- ارزی که صادرکننده ها از صادرات به دست می اورند که قبلن بیشتر ناشی از صادرات پسته و فرش و.. بود و الان ناشی از صادرات مواد و سنگ های معدنی و محصولات پتروشیمی است. در صورتی که صادر کننده ها تصمیم به واردات متقابل نداشته باشند، این ارز را به صرافی ها می فروشند. نرخ این ارز در بازار ازاد تعیین می شود. (البته دولت هم بسته به بودجه ای که نیاز داشته باشد، حجم مشخصی از ارز را با این نرخ در بازار ازاد عرضه می کند)

۳- واردات و تقاضای بازار ازاد: تا شهریور ۸۹ نرخ ارز بازار با نرخ ارز بانک ها، تقریبن برابر و گهگاهی حتا پایین تر بود. به همین علت وارد کنندگانی که به هر دلیل نمی خواستند از ال سی استفاده کنند با گشایش یه “برات وصولی” یا “واردات در مقابل صادرات” از ارز بازار ازاد استفاده می کردند و به راحتی کالاهای خود را از گمرک ترخیص می کردند.

۴- سفته بازی و تقاضای بازار ازاد: بعد از انتخابات سال جاری و با روی کار امدن دولت روحانی، خوشبینی نسبت به اینده اقتصاد افزایش یافت و قیمت ارز با شیب بسیار ملایمی کاهش یافت. همچنین با افزایش بازده بورس و جذاب شدن سرمایه گذاری در آن، حجم قابل توجهی از تقاضای سفته بازی بازار ارز کاسته شد. کسانی که دلار را برای حفظ ارزش نگهداری می کردند، به مرور دلار را به ریال تبدیل کرده و به سمت سپرده گذاری در بانک ها و بورس حرکت کردند. (این عامل به خصوص پس از دستورالعمل تسعیر نرخ ارز با نرخ ارز مبادلاتی بسیاری از سرمایه گذاران را مجاب کرد که شرکت هایی در بورس وجود دارند که افزایش نرخ ارز، سود و ارزش انها را بالا می برد پس با سرمایه گذاری در این شرکت ها می توان همگام با نرخ ارز حرکت کرد و از سود شرکت هم منتفع شد)

۵- ارز مبادلاتی و نرخ ارز: تعیین نرخ ارز مبادلاتی کاملن دد اختیار بانک مرکزی است و با هر نرخی که تمایل داشته باشد (البته با در نظر گرفتن شرایط بازار) منابع ارزی خود را در اختیار وارد کننده ها قرار می دهد. به طور مثال دلار الان حدود ۲۵۰۰ تومان و یورو حدود ۳۳۵۰ تومان است. (البته با هماهنگی که با وزارت بازرگانی دارد و اولویت بندی هایی که کاملن مقطعی بوده و بستگی به تخمین بانک مرکزی و وزارت بازرگانی از موجودی کالاها در بازار دارد). عمده مشکل استفاده از ارز مبادلاتی، انتقال ارز به علت تحریم های بانکی است که نرخی بین ۶ تا ۱۰ درصد بسته به مبدا کالای وارداتی به وارد کننده تحمیل می کند. یعنی نرخ نهایی هر دلار برای واردات بین ۲۶۵۰ تا ۲۷۵۰ می شود.(به طور مثال بانک ها یورو یا یوان را به مشتری در کونلون بانک چین تحویل میدهند و خود مشتری باید از طریق صرافی ها یا دلالان ارزی این ارز را به کشور مبدا کالا منتقل کند) البته بعد از واردات سازمان های کنترلی نظیر تعزیرات حکومتی و شورای رقابت بر قیمت گذاری نهایی یا تولید نهایی نظارت می کنند (مثلن کارخانجات لبنی اجازه ندارند همه شیرخشک وارداتی صرف تولید بستنی کرده . به عراق یا ارمنستان صادر کنند. باید حجم مشخصی شیر و ماست تولید کنند (محدودیت های تحمیلی به فرایند تولید) یا لاستیک سازی ها در قبال واردات کائوچو باید لاستیک را با قیمت تعیین شده به بازار عرضه کنند(محدودیت های قیمت گذاری) )

۶- بازار ازاد و نرخ ارز: می توان گفت شش عامل اصلی تعیین کننده برای نرخ بازار ازاد وجود دارد؛ ۱- عرضه ارز توسط صادرکننده ها ۲- عرضه ارز توسط بانک مرکزی ۳- تقاضای ارز برای واردات ۴- تقاضای سفته بازی ۵- نرخ ارز مبادلاتی ۶- هزینه تبدیل و انتقال ارز مبادلاتی.

۷- علت کاهش نرخ بازار ازاد در ماه های اخیر (به خصوص ماه اخیر): تغییر قابل ملاحظه ای در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده ها و بانک مرکزی پیش نیامده است به علاوه نرخ ارز مبادلاتی و هزینه تبدیل و انتقال ارز هم تغییر محسوسی نداشته است پس هر عاملی که تقاضا را کم کرده باشد منجر به کاهش نرخ ارز می شود؛ ۱- کاهش تقاضای سفته بازی به علت خوشبینی بازار، رشد شاخص و جذاب شدن سرمایه گذاری در بورس، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و در مقابل کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازار ارز ۲- حتا بعد از شهریور ۸۹ و بسته شدن ال سی ها و کاهش ثبت سفارش ها، علیرغم وجود شکاف قیمتی بین ارز ازاد و دولتی (هم ارز مرجع و هم مبادله ای) بسیاری از واردکنندگان سراغ ارز ازاد می رفتند چون کاهش مواد اولیه و وجود تقاضا در بازار، واردات با نرخ ازاد را کماکان توجیه پذیر می کرد. اما از ابتدای سال ۹۲ دو عامل باعث شد تقاضای وارداتی ارز ازاد در بازار کاهش پیدا کند؛ اول کاهش قدرت خرید مردم و دوم عدم اجازه ترخیص کالاهایی که ارز آن از طریق سیستم بانکی تامین و منتقل نشده باشد. پس به تدریج از اردیبهشت ماه ۹۲ با شدت گرفتن کنترل ارز از طریق گمرک، تقاضای وارداتی برای ارز ازاد به شدت کاهش پیدا کرد. در حال حاضر بخش عمده تقاضای وارداتی بازار ازاد برای قاچاق کالا استفاده می شود و هر چه کنترل های مرزی بیشتر شود این تقاضا باز هم کاهش می یابد ۳- نه تنها در ماه های اخیر از تقاضای وارداتی و سفته بازی بازار ازاد کاسته شده بلکه حجم کمی از سرمایه گذاری های مردم در بازار ارز (که تخمین زده می شود بین ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار است) هم به بازار تزریق شده که خود باعث افزایش عرضه شده. در صورت ثابت شدن نرخ ارز (مهم نیست ۳۰۰۰ یا ۳۳۰۰ یا حتا ۳۸۰۰ باشد) برای مثلن ۳ ماه، بازده نگهداری ارز به شدت پایین خواهد امد، ذخیره کنندگان دلار، کم کم تصمیم به تبدیل دلار و به ریال و سرمایه گذاری در سایر بازارها می گیرند پس یک منبع به منابع عرضه اضافه خواهد شد که می تواند باز هم در کاهش نرخ موثر باشد. در نتیجه ی این سه عامل، نرخ بازار ازاد ارز طی ماه های گذشته کاهش پیدا کرده است . حال اینکه چرا آقای سیف رییس کل بانک مرکزی معتقد است کاهش نرخ ارز منطقی نیست، از دو حال خارج نیست؛ یا با سازوکار بازار ارز در ایران آشنا نیست (که بعید به نظر می رسد) یا قصد دارد با هزینه کم (مصاحبه) نرخ ارز را در محدوده دلخواه کنترل کند که باید به ایشان گفت اقای بهمنی با مصاحبه نتوانست نرخ را پایین نگه دارد شما هم با این شیوه نخواهید توانست از کاهشش جلوگیری کنید. اگر بانک مرکزی تصمیم به نگهداشتن نرخ بازار ازاد در محدوده ۳۱۰۰ تا ۳۳۰۰ دارد باید هزینه متناسب با آن را هم بپردازد.

۸- منتفعین نرخ بالای ارز ازاد: ما به التفاوت نرخ مبادلاتی و ازاد رانتی است که دو گروه ازش منتفع می شوند؛ ۱-واردکننده هایی که توانایی دارند بعد از واردات، کالاهی خود را از ردیابی سازمان های کنترلی خارج کرده و انها ر با نرخ ازاد قیمت گذاری کنند. ۲- دولت که برای جبران کسری بودجه اش ارز را به نرخ ازاد به بازار تزریق می کند.

۹- تولیدکننده و نرخ ازاد ارز: این استدلال که کاهش نرخ به تولید لطمه می زند و یا واردات رو افزایش می دهد (به طور مثال نوشته اقای لیلاز در دفاع از سیاست ارزی دولت) کاملن نادرست و یک فرافکنی است. چون به هر حال عمده ی وارد کننده ها از ارز مبادلاتی استفاده می کنند و کاهش نرخ بازار ازاد تاثیری بر هزینه تمام شده کالای وارداتی نشده و این عامل منجر به افزایش واردات نمی شود. افزایش نرخ هم کمکی به تولیدکننده نمی کند چون سازمان های نظارتی و وزارت بازرگانی اجازه صادرات و یا قیمت گذاری بر مبنای بازار را به تولیدکننده نمی دهند.

۱۰- با از سر گیری مذاکرات و توافق هسته ای ایا از تحریم ها کاسته خواهد شد؟ کدام بخش از تحریم ها، زودتر تحت تاثیر قرار می گیرد؛ افزایش فروش نفت یا کاهش تحریم های بانکی؟ دوره زمانی اثرگذاری ان بر بازار ارز چه مدت است؟ برنامه دولت جدید برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها چیست؟ و… جواب هر یک از این سوالات چه تاثیری روی نرخ ارز (چه مبادله ای و چه ازاد) خواهد گذاشت؟ به نظر من هر یک از این اتفاقات به قدری ساختار و تعادل های بازار ارز (و سایر بازارها) را تحت تاثیر قرار خواهد دادکه قابل سناریوسازی و پیش بینی نیست و از انجا که بانک مرکزی و دولت بزرگترین بازیگران بازار ارز در ایران هستند، بستگی به تصمیم و واکنش این بازیگران در ان مقطع از زمان هست که حداقل در شرایط کنونی، برنامه ای برای ان زمان وجود ندارد. منبع:اقتصاد آنلاین

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: